سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

880

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

( سود ) راضى هستند ، تصرف او اشكال ندارد ، و غالباً چنين است . مسأله 5 سپرده گذارى در بانكهاى دولتى به معناى قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود ، جايز نيست ، و آن سود ربا است . بلكه دادن مال به اين بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد ، شرعاً بمنزلهء اتلاف مال است ؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك بازپس مىگيرند ، مال بانك نيست ، بلكه از اموال مجهول المالك است . بنا بر اين سپردن درآمدها و فايده هايى كه شخص در طول سال بدست مىآورد ، در بانكهاى دولتى ، بدون پرداخت خمس آن ، مشكل است ؛ زيرا او اجازهء صرف اين اموال را براى مؤونهء خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست و اگر آن را اتلاف كند ، ضامن خمس براى صاحبان آن مىشود . مسأله 6 در سپرده گذارى در مواردى كه گذشت ميان سپردهء ثابت كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپرده گذار قرار دهد و حساب جارى كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپرده گذار قرار دهد تفاوتى نيست . مسأله 7 بانكهاى مشترك در مواردى كه گذشت حكم بانكهاى دولتى را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست . مسأله 8 آنچه در مورد حكم سپرده گذارى و قرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گفته شد ، مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است ؛ ليكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سود در بانكهايى كه سرمايه شان متعلق به كافرانى است كه اموالشان محترم نيست چه اين بانكها خصوصى باشند و چه دولتى يا مشترك جايز است ، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است ؛ امّا قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مىتوان براى رهايى از آن ، مال را به عنوان غنيمت ، نه به عنوان قرض ، از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد ، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت . ( 2 اعتبارات اعتبار دو گونه است : 1 - اعتبار براى واردات : كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مىكند و خواستار گشايش اعتبار مىگردد . در نتيجه بانك متعهد مىشود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براى صادر كنندهء كالا واريز كند . و پس از تمام شدن معامله با صادر كنندهء كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور ، و دريافت ليستى كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص مىكند و پرداخت بخشى از قيمت كالا به بانك در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال مىنمايد .